جايگاه و نقش حسابداری

در هر سازماني،‌مديريت، مسؤول پاسخگويي درباره عملکرد سازمان است و در برابر طرفهاي داخلي و خارجي سازمان، مسؤوليت دارد. براي جوابگويي به تمامي مدعيان داخلي و خارجي، مديران به اطلاعات مربوط، به موقع، دقيق وکافي نياز دارند و هرگونه مسامحه يا بي دقتي در ارائه اين اطلاعات به طرف مقابل، مي‌تواند موجب بروز مشکلاتي در امر اداره سازمان يا به دردسر افتادن خود مديران شود. سهامداران، دولت،‌مشتريان ، تأمين کنندگان کالا و خدمات و حتي کارکنان شرکت (به عنوان شخصيتهاي حقيقي مستقلي که با سازمان قرارداد انجام کار بسته‌اند) در خيل استفاده کنندگان خارجي اطلاعات سازمان بشمار مي‌روند. در داخل سازمان نيز قسمتهاي مختلف، بسته به نوع فعاليتشان، اطلاعاتي از مديران دريافت مي‌کنند. علاوه بر اطلاعاتي که مورد مطالبه طرفهاي داخلي و خارجي سازمان است،‌اطلاعات بسيار بيشتري نيز مورد نياز خود مديران براي تصميم گيريها و انتخابهاي درست و آگاهانه است. نيازهاي اطلاعاتي مديران نيز بخاطر پيچيده‌تر شدن روز به روز شرايط محيطي و محاطي شرکتها و سازمانها، تنوع و پيچيدگي بيشتري يافته وامروزه استفاده کننده اصلي اطلاعات يک سازمان، خود مديران مي‌باشند.

نکته حائز اهميت، اين است که در قريب به اتفاق سازمانها، بخش عمده‌اي از اطلاعات موردبحث در قلمرو اطلاعات مالي است و به همين دليل اهميت و نقش برجسته اين قبيل اطلاعات در افزايش توان جوابگويي و تصميم گيري مديران کاملاً مشهود است. کوشينگ با نمودار شماره يک نشان مي‌دهد سازمان با محيط خود چگونه ارتباط اطلاعاتي برقرار مي‌کند. در اين شکل ساده که E نمادي از محيط خارجي سازمان است نحوه تأمين اطلاعات موردنياز مديريت براي پاسخگويي به محيط نشان داده شده است.

همانطور که در شکل شماره يک ملاحظه مي‌کنيد پاسخگويي سازمان در برابر محيط خارجي (ارتباط اطلاعاتي با محيط) صرفاً از طريق مديريت انجام مي‌شود و بخش اعظم اطلاعات موردنياز مديريت، اطلاعات مالي است که از طريق سيستم اطلاعاتي حسابداري تأمين مي‌شود. در هر حال مجموعه اطلاعاتي که مديريت براي انجام وظايف خود اعم از پاسخگويي و تصميم گيري به آن نياز دارد، از طريق نظام اطلاعاتي است. نمودار شماهر دو اين رابطه را به شکل واضح تري نشان مي‌دهد.

نظام اطلاعاتي مديريت علاوه بر سيستم ا طلاعاتي حسابداري زير مجموعه‌هاي ديگري نيز دارد که برخي از آنها عبارتند از سيستمهاي اطلاعاتي توليد، بازاريابي، پرسنل، (منابع انساني)، موجوديها و در سالهاي اخير سيستم اطلاعاتي مديريت اجرايي (EIS)

آنچه بيان شد نشانگر اهميت بسيار زياد اطلاعات مالي در اکثر سازمانهاست. طبعاً ضعف نظام اطلاعاتي حسابداري يا بدکار کردن آن مي‌تواند موجبات فلج شدن سازمان در مواجهه با شرايط محيطي و محاطي را فراهم آورد. با اين اوصاف مديران علي القاعده بايد تلاش بسياري را در جهت برقراري يک نظام صحيح و کارآمد اطلاعاتي مصروف کنند تا بتوانند وظايف روزمره خود را به انجام برسانند. اما متأسفانه در عمل چنين اتفاقي کمتر رخ مي‌دهد. طبعاً اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا مديران نقش و جايگاه سيستم اطلاعاتي مديريت و در نتيجه سيستم اطلاعاتي حسابداري را جدي نمي‌گيرند؟ در اين بخش از مقاله بيشتر درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم که چرا نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در سازمانهاي ايراني جايگاه واقعي خود را به دست نياورده اند؟ آيا بدون چنين نظامهايي مديران قادر به تصميم‌گيري و جوابگويي در برابر محيط خود هستند؟

دلايل عدم استقرار نظامهاي اطلاعاتي حسابداري صحيح در سازمانها

دلايل اصلي براي عدم استقرار سيستمهاي مطلوب اطلاعاتي شرکت حسابداري در سازمانهاي ايران را مي‌توان در دو مورد خلاصه کرد:

۱) ناآگاهي مديران از نقش و قابليت هاي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري.

۲) ماليات مداري نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در ايران.

احتمالاً عوامل ديگري نيز در پيدايش چنين وضعيتي دخالت داشته اند. اما به نظر مي‌رسد دو علت ياد شده از اهم علل اين وضعيت است. نکته مهم و قابل توجه اين است که علت دم خود مي‌تواند ناشي از علت اول بروز مشکل باشد. شايد اگر قدري اين بحث بيشتر باز شود اهميت دو عامل ياد شده در بيماري پنهان اطلاعاتي سازمانهاي ايراني نيز بيشتر آشکار شود.

۱- ناآگاهي مديران از نقش و اهميت سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

اين مشکل در عدم سامان يافتن نظامهاي اطلاعاتي حسابداري نقشي غيرقابل انکار داشته است و اگر چنين مشکلي وجود نمي‌داشت زمينه هاي پيشرفت بيشتري براي سازمانها از طريق اتخاذ تصميمات صحيح و به موقع و متکي بر اطلاعات به جاي اتخاذ تصميمات شهودي و متکي بر تجربه شخصي، پديد مي‌آمد. مديران غالباً نسبت به فرآيندهاي توليد اطلاعات مالي نا آگاهند و نمي‌دانند آثار روشهاي مختلف حسابداري بر ارقام توليد شده چيست. تکنيکهاي محاسبه بهاي تمام شده و تفاوت آنها با يکديگر کدام است و تورم چگونه بر ارقام ترازنامه و سود و زيان شرکت اثر مي‌گذارد. قلمرو حسابداري مديريت را نمي‌شناسند و از کمکي که مي‌تواند به اتخاذ تصميمات صحيح تر توسط آنها کند، ناآگاهند. ريشه اين ناآگاهي در چيست؟ و چگونه برطرف مي‌شود؟

يکي از دلايل اصلي عدم آشنايي مديران اغلب سازمانها با توانايي و قابليتهاي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري به زمينه تحصيلات و تجربيات آنها باز مي‌گردد. در بيشتر موارد مديران سازمانها از بين کساني انتخاب مي‌شوند که دانش مالي اندکي دارند و تحصيلات خود را در زمينه هاي غيرمالي به اتمام رسانده اند. تجربيات چنين مديراني نيز اغلب فاصله بسياري از حوزه دانش حسابداري دارد.

علاوه بر تحصيلات و تجربيات نامربوط به موضوعات مالي، ناآگاهي مديران نسبت به نقش اطلاعات در تصميم گيريها و اعتماد بعضاً نادرست به تجربيات شخصي نيز دليل بروز چنين مشکلي بوده است. نتيجه اين نگرش، روي آوردن به تصميم‌گيريهاي انفعالي و گاه دستپاچگي در برابر هجوم تحولات و رويدادهاي پيش‌بيني نشده محيطي است.

توفيق در برخي تصميمات موردي، استفاده از روابط بسيار خوب شخصي با طرفهاي خارجي، حذف ظاهري و موقت آثار نامطلوب تصميمات نادرست از طريق اتخاذ تصميمات نادرست ديگر، که با قدري تأخير آثار بد خود را بالاخره نشان مي‌دهند. و خطرناکتر از همه حضور در بازارهاي انحصاري موقت که فارغ از وجود رقبا امکان تاخت و تاز بي حد و حصر را به مديران مي‌دهد همه و همه از موانع شکل گيري نظامهاي اطلاعاتي مديريت و حسابداري است.

در شرايطي که مديران بعضاً نسبت به توانايي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري ناآگاه بوده اند، دست اندرکاران حوزه هاي مالي و حسابداري سازمانها نيز با تلاش بسيار کمي براي آگاه ساختن مديران از اين تواناييها و اهميت اطلاعات بخرج داده اند و يا با اولين واکنش نامساعد مديران در برابر گزارشهاي خوب و قابل استفاده مالي، عقب نشيني کرده، و مديران را بحال خود رها ساخته اند. طبعاً مسؤوليت آموزش مديران رده هاي مختلف و آگاه ساختن آنها از قابليت اطلاعات مالي به عهده مديران مالي و حسابداري سازمانها نيست اما آگاه کردن مديران از خطر استفاده نادرست از اطلاعات مالي و يا عدم استفاده از چنين اطلاعاتي را مي‌توان در حوزه وظايف کارشناسان مالي يک سازمان تلقي کرد.

ضعف دانش مالي مديران مي‌تواند به ضعف سازمان منجر شود و براي آن بايد چاره اي انديشيد. برخي از راه حلها در عمل تجربه شده و موفقيت خود را نشان داده است. شرکت در دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و استفاده از مشاورين آگاه و دلسوز مي‌تواند در ايجاد بينش مالي، عاملي مثبت و تقويت کننده باشد. اما در هر حال وقوف و قدر و منزلت اطلاعات مالي بايد همراه با تأييد فعاليتهايي باشد که کارشناسان مالي در جهت ارائه اطلاعات و گزارشهاي مديريتي از قلمرو مسائل مالي انجام مي‌دهند. ترديدي نيست که اين يک رابطه دو طرفه است و براساس همين رابطه مي‌توان از حجم انبوه اطلاعات نامربوط کاست و با واکنش مثبت در برابر اطلاعات مربوط، نظام اطلاعاتي را بهبود نسبي بخشيد.

۲- ماليات مدار شدن نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در سازمانهاي انتفاعي ايراني

استفاده کنندگان اطلاعات مالي به دو گروه تقسيم مي‌شوند: گروه اول،‌استفاده کنندگاني هستند که سازمان ناگزير از ارائه اطلاعات به آنهاست (مثل دولت و سهامداران) اين گروه قانوناً حق مطالبه اطلاعات مختلف راجع به عمليات سازمان و نتايج اين عمليات را دارند. طبعاً مؤسسات تأمين مالي و بانکها نيز به هنگام تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات مالي به سازمانها چنين اطلاعاتي را مطالبه مي‌کنند و سازمان ناگزير از ارائه اطلاعات است. اما گروه دوم استفاده کنندگاني هستند که اطلاعات مالي به اتخاذ تصميم درست توسط آنها کمک مي‌کند اما الزام قانوني مشخصي در مورد ضرورت ارائه اطلاعات به آنها و يا نوع و شکل گزارشدهي به ايشان وجود ندارد. به خاطر وجود اين دو دسته عمده از استفاده کنندگان اطلاعات مالي، سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بايد بگونه اي شکل بگيرند که قادر به ارائه دو نوع اطلاعات باشند:

۱- اطلاعات مبتني بر الزامات قانوني و استانداردهاي معين گزارشدهي مالي که عملاً حاصل حسابداري مالي و مشتمل بر صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي مرتبط با آنهاست.

۲- ساير اطلاعات موردنياز کاربران اطلاعات مالي.

مديران يک سازمان در راه انجام وظايف و تصميم گيريهاي خود در زمره استفاده کنندگان گروه دوم بشمار مي‌روند. انواع اطلاعات و گزارشهاي مالي در اشکال مختلف و زمان بندهاي متفاوت و متناسب با نيازهاي مديريت در واقع محصلو اصلي يک سيستم اطلاعاتي حسابداري تلقي مي‌شود. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که سيستم اطلاعاتي حسابداري زير مجموعه سيستم اطلاعاتي مديريت است يعني هدف اوليه و اصلي آن تأمين نيازهاي اطلاعاتي مديريت است. اگرچه بخشي از اين اطلاعات براي جوابگويي به طرفهاي خارجي و از جمله دولت استفاده مي‌شود (اطلاعات نوع اول) اما قسمت عمده توليدات سيستم اطلاعاتي حسابداري مصرف داخلي دارد (يا علي القاعده بايد اين طور باشد) . جالب اينجاست که در خيلي از موارد هر دو نوع محصولات ياد شده را مي‌توان از مواد اوليه (داده هاي) مشابهي توليد کرد. در واقع فرآيندهاي يک سيستم اطلاعاتي حسابداري شبيه به آشپزي ماهرانه‌اي است که با استفاده از مواد اوليه معين انواع غذاها را متناسب با نياز و ذائقه استفاده‌کنندگان توليد مي‌کند. فرآوري برخي از اين محصولات چنانکه گفته شد،‌مبتني بر الزامات قوانين و مقررات حاکم است و در جاي خود ضروري و با ارزش است اما بخش عمدة اين توليدات بايد براساس نيازهاي تعريف يا مشخص شده اي فراهم شود که بدون همکاري استفاده کنندگان آن، قابل تهيه نيست. اين استفاده کنندگان هستند که ترکيبات تازه اي از داده هاي موجود را براي اتخاذ تصميمات خود تقاضا مي‌کند و در صورتي که چنين تقاضايي مطرح نشود، سيستم به همان توليدات استاندارد شده خود بسنده خواهد کرد و حتي اگر توليدات اضافه اي هم داشته باشد تضميني وجود ندارد که استفاده مشخصي براي آن موجود باشد. گواه اين مطلب انبوهي از گزارشها و اطلاعاتي است که گاه براي مديران تهيه مي‌شود و جز آنکه روي ميز آنها را پرکند نتيجه ديگري ندارد.

متأسفانه به علت همان موانعي که در مورد دليل اول (ناآگاهي از قابليت اطلاعات مالي) ذکر شد امروزه توليد اطلاعات مالي منحصر به اطلاعات نوع اول شده است. البته در اين زمينه هم شايد قدري خوشبينانه قضاوت مي کنيم اگر بگوييم همان اطلاعات نوع اول نيز در اغلب موارد صحيح و متناسب با الزامات قوانين، استانداردها و مقررات فراهم مي‌شود بد نيست به آمار گزارشهاي حسابرسي و نوع اظهار نظر حسابرسان توجه کنيم و تحقيقي در مورد دلايل اصلي اظهار نظرهاي مردود و مشروط و يا عدم اظهار نظر به عمل آيد. اما با فرض اينکه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري اطلاعات و گزارشهاي نوع اول را در مطلوب ترين شکل آن ارائه مي‌کنند هنوز کفايت اين سيستمها زير سؤال است. اين ابهام ناشي از عدم کفايت سيستمها در توليد اطلاعات مورد نياز مديران است. امروزه توقع اصلي مديران از سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري آن است که قدرت پاسخگويي سازمان در برابر طرفهاي قدرتمند دولتي و به ويژه سيستم مالياتي را افزايش دهد و سيستم اطلاعاتي را از ديد اين استفاده کنندگان، صحيح و قانونمند نشان دهد. به همين علت الزامات مالياتي و قانوني تبديل به محور اصلي گردآوري اطلاعات و گزارشدهي شده است و سيستمها و حتي حسابداراني مطلوب اند که بتوانند از موانع مالياتي بهتر عبور کنند و اگر بشود منافع شرکت را بيشتر حفظ کنند.

نمي‌توان منکر اين ادعا شد که در همه جاي دنيا اطلاعات موردنياز استفاده‌کنندگان خارجي (بخصوص دولت) بگونه اي تهيه مي‌شود که ضمن رعايت همه مقررات و قوانين حاکم منافع شرکتها و سازمانها را نيز به بهترين شکلي حفظ کند (مثلاً سبب پرداخت ماليات کمتري شود) اما نبايد اين واقعيت را نيز ناديده انگاشت که اين تنها جزئي از وظايف يک سيستم اطلاعاتي حسابداري است و اطلاعات تهيه شده به اين شکل مبتني بر مفروضات و محدوديتهاي متعددي است که اگر همين اطلاعات (صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن) بخواهد مبناي تصميم‌گيري مديران خود سازمان نيز واقع شود به نوعي مديران گمراه شده و به خطا مي‌روند. به عنوان مثال تصور کنيد دولت در برهه خاصي از زمان براي تشويق سرمايه گذاري امکاناتي را براي تسريع در استهلاک داراييهاي ثابت (مثل روش قانوني استهلاک تسريعي در ايالات متحده) يا استفاده از برخي تخفيفات مالياتي بخاطر سرمايه گذاري (مثل تخفيف مالياتي سرمايه گذاري در آمريکا) برقرار سازد. در چنين شرايطي، امکانات فراهم شده توسط دولت تأثيرات عمده اي بر ارقام ترازنامه (مثل استهلاک انباشته دارايي ثابت)‌و سود و زيان (مثل هزينه استهلاک) بجا مي‌گذارد. درنتيجه رقم داراييها و سود شرکت بنحوي تصنعي (خلاف واقع) مي‌شود. چنين آثاري سبب مي‌شود تا ارقام بهاي تمام شده، سود ناويژه، سود خالص و نظاير آن اگرچه کاملاً‌ براساس موازين قانوني گزارش شده و از اين نظر صحيح تلقي مي‌شوند، واقعي نباشند. اگر مديريت بخواهد همين ارقام دستکاري شده و غيرواقعي راملاک تصميم گيريهاي خود قرار دهد به خطا رفته است چون اين ارقام ساخته دست خود اوست و صرفاً براي استفاده از تسهيلات يا الزامات قانونگذار بدين گونه فراهم آمده است. طبيعي است که اعتماد به ارقام يک سيستم اطلاعاتي ماليات مدار که هيچ گونه کمکي به توليد اطلاعات واقعي و مديريتي (قابل استفاده براي مديران) نمي‌کند، ديري نمي‌پايد و به زودي سست مي‌شود. اين همان اتفاقي است که به نظر مي‌رسد در سازمانهاي ايراني رخ داده است و مديران را به تجربه متوجه اين موضوع کرده است که گزارشهاي حاصل از چنين سيستمهاي ماليات مداري (البته به فرض خوشبختانه صحت و دقت در ارائه ارقام) نمي‌تواند تکيه گاه مناسبي براي مديريت باشد و او بايد از راه هاي ديگري اطلاعات موردنياز خود را بدست آورد. (باز هم با اين فرض خوشبينانه که متوجه اين نيازها نيز هست.) طبعاً اگر مشکل نخست، يعني ناآگاهي از قابليت اطلاعات مالي نمي‌بود مديران خود مي‌توانستند موتور محرک فعاليتهايي باشند که منجر به استقرار يک نظام صحيح اطلاعاتي مي‌شود و در کانون اين تلاشها و فعاليتها قرار گيرند.

به دليل همان ناآگاهي ها و ماليات مدار شدن سيستم حسابداري مؤسسات انتفاعي (و قانون مدار شدن سيستم اطلاعاتي مؤسسات ناسودجو يا غيرانتفاعي) در اغلب شرکتها نظام اطلاعاتي بهاي تمام شده به شکل درستي استقرار نيافته و يا اصولاً وجود ندارد. مديران از آثار تورم‌‌(که متأسفانه در کشور ما بسيار حاد و دو رقمي نيز هست) بر ارقام و اطلاعات مالي بي خبر مي‌مانند، گزارشهاي مرتبي از گردش وجوه در اختيار ندارند، تصميمات قيمت گذاري اغلب پايه و اساس درستي ندارد، نظامهاي اطلاعاتي حسابداري از انعطاف پذيري کافي برخوردار نيست و بسياري مشکلات ديگر از اين دست، سدي در برابر اتخاذ تصميمات آگاهانه و به موقع ايجاد کرده است.

راه حل اين مشکلات در توجه مديران به نقش حياتي اطلاعات و درخواست آنها براي برقراري سيستمهاي اطلاعاتي کارآمد نهفته است. با چنين توجهي و سرمايه‌گذاري مؤثر در توليد اطلاعات (به معناي واقعي آن) اثر آن بر پيشرفت کار سازمانها و اعتماد به نفس در مواجهه با موقعيتهاي پيش بيني نشده و شرايط متنوع محيطي کاملاً آشکار خواهد شد.

افقهاي تازه در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

پيشرفت چشمگير تکنولوژي داده پردازي، چنانکه گفتيم دو اثر مهم بر نظامهاي اطلاعاتي داشته است:

۱- افزايش سرعت و دقت فرآوري و مبادله اطلاعات.

۲- ارزانتر شدن بهاي داده پردازي.

اين دو عامل در واقع رواج استفاده از کامپيوتر (به ويژه کامپيوترهاي کوچک و در عين حال پرقدرت و ارزان) را موجب شده است. امروزه سيستمهاي اطلاعاتي بانکي، مالياتي،‌بيمه وغيره در محيط بيروني سازمانها مکانيزه شده اند و براي سازمانهاي مختلف (اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي) گريزي از روي آوري به سيستمهاي اطلاعاتي مکانيزه نيست. اصولاً در يک تحليل ساده مالي نشان داده مي‌شود که مکانيزه شدن سيستمها علاوه بر افزايش سرعت و دقت فرآوري اطلاعات، اين فرآيندها را به مراتب ارزانتر از گذشته نيز کرده است و مقايسه هزينه هاي ناشي از سيستمهاي دستي و مکانيزه و بهاي تمام شده تفاضلي آنها مديران را به انتخاب سيستمهاي مکانيزه وامي‌دارد.

همراه با پيشرفت سريع تکنولوژي داده پردازي، امکانات مبادله اطلاعات از طريق ايجاد شبکه هاي اطلاعاتي و توسعه امکانات مخابراتي نيز رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. امروزه علاوه بر آنکه سازمانها مي‌توانند با شعب خود در ارتباط دائم و لحظه اي اطلاعاتي باشند همين ارتباط را با بانکهاي طرف حساب خود، شرکتهاي بيمه، سيستم مالياتي و حتي روزنامه هاي کشور نيز مي‌توانند داشته باشند.

سرعت بي سابقه پيشرفت تکنولوژي داده پردازي علاوه بر آثار ياد شده تبعات ديگري را نيز براي سيستمهاي اطلاعاتي داشته است. يکي از اين پي آمدها کوتاه شدن عمر سيستمهاي اطلاعاتي است. در گذشته سيستمهاي اطلاعاتي دستي براي سالها و گاه دهها سال بدون تغيير اساسي کار مي‌کرد. اما امروزه توسعه سريع تکنولوژي اطلاعات گاه سازمانها را ناگزير از تغيير سيستمهاي موجود پس از گذشت چند سال از عمر آنها مي‌کند. اين امر عمدتاً ناشي از ارائه دستگاه ها و تجهيزات دقيق‌تر و سريع تر و در عين حال ارزانتري است که گره هاي اطلاعاتي سازمان را بهتر باز مي‌کند و در ضمن وسعت بخشيدن به دامنه اطلاعات قابل دسترس توان رقابتي شرکت را نيز بالاتر مي‌برد، بدون آنکه مخارج خيلي سنگين را به سازمان تحميل کند بنابراين شايد در هيچ زماني بيشتر از امروز شرايط لازم براي ايجاد و بهبود سيستمهاي اطلاعاتي موجود نبوده است. در ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري نوين برخي از موضوعات تازه بايد مورد توجه جدي طراحان سيستم قرار گيرد اين موارد به عقيده کوشينگ عبارتند از: حسابداري داراييهاي انساني، حسابدراي تورمي، حسابداري اجتماعي و رويکردهاي علمي در مديريت.

۱- حسابداري داراييهاي انساني

توجه به ارزش داراييهاي انساني يک سازمان و نگهداري اطلاعات مناسب در اين زمينه غالباً‌در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري موجود مدنظر قرار نگرفته است. در سالهاي اخير توجه جدي به موضوع حسابداري داراييهاي انساني معطوف شده و عليرغم مباحثات و مجادلات فراواني که در مورد آن بوجود آمده و همچنان ادامه دارد موضوعي بسيار مهم و از ديد حسابداري، قابل تعمق است. سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري جديد بايد قادر باشد اطلاعاتي را در مورد ارزش داراييهاي انساني شرکت و چگونگي تغييرات آن به مديريت گزارش کند. در بسياري از سازمانهاي امروز علي رغم پيشرفتهاي تکنولوژيک نيروي انساني به ويژه کارشناسان و نيروهاي ماهر از ارزش بسيار بالايي برخوردارند و هرگونه جابجايي يا انفصال و استخدام آنها مي‌تواند آثار مهمي بر سازمان داشته باشد. دژ نظامهاي اطلاعاتي امروز گزارشي در مورد آثار مالي حضور اين نيروها بر داراييهاي شرکت (عليرغم ارزش بالاي آنها) ارائه نمي‌شود و اين مسأله به عنوان يک نقص جدي بايد بنحوي در نظامهاي تازه بر طرف شود.

۲- حسابداري تورمي

آثار تورم (بخصوص در کشور ما و در سالهاي اخير) بر اطلاعات مالي غير قابل انکار است. سيستمهاي حسابداري موجود غالباً در مورد چگونگي تأثير تورم بر صورتهاي مالي گزارشهاي مشخصي به مديران ارائه نمي‌کنند و آنها را از اثرات بعضاً‌مهم آن بر اطلاعات مالي آگاه نمي‌سازند. اين نقيصه در طراحي نظامهاي نوين اطلاعاتي بايد بنحوي مرتفع شود و مديران را از دريافت به موقع اطلاعاتي در مورد چگونگي اثر تورم بر ارقام مالي، مطمئن سازد. تعداد زيادي از تصميمات مديريت در زمينه هاي مختلف اعم از قيمت گذاري محصولات و خدمات، فروشهاي اعتباري، سرمايه گذاري و غيره به کمک اطلاعات حسابداري تورمي جهت گيريهاي صحيح‌تري مي‌يابند.

۳- حسابداري اجتماعي

اطلاعات مختلفي که سيستمهاي اطلاعاتي فعلي در مورد چگونگي عمليات و نتايج فعاليتهاي يک سازمان يا شرکت ارائه مي‌کند در بردارنده اطلاعاتي در مورد اثر وجودي سازمان بر جامعه نيست؛ مثلاً نشان نمي‌دهد که ارزش افزوده حاصل از فعاليت شرکت چقدر است. يا اينکه شرکت چقدر به محيط زيست اطراف خود آسيب مي‌رساند و آن را آلوده مي‌کند و يا ميزان اين آسيب چه اندازه است. امروزه حسابداري اجتماعي به عنوان يکي از حوزه هاي بحث انگيز دانش حسابداري ضرورت اندازه گيري و گزارش اثر اجتماعي شرکت و سازمان را مطرح مي‌کند و اين باور را بوجود آورده که در طراحي سستمهاي اطلاعاتي جديد بايد به نحوي اين سنجشها انجام و گزارش شود. از اين نقطه نظر شرکت به عنوان جزئي از مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي علاوه بر آنکه آثار فعاليتها خود را براي صاحبانش اندازه مي‌گيرد بايد اين امکان را نيز فراهم کند که اثر خود بر نظامي که زير مجموعه آن تلقي مي‌شود را نيز اندازه گرفته و اطلاعاتي در مورد آن ارائه کند. بعيد نيست که در آينده نه چندان دور سازمانها قانوناً به ارائه چنين اطلاعاتي مجبور شوند.

۴-رويکردهاي علمي در مديريت

تئوريزه شدن فرآيند تصميم گيري در بستر علم تصميم گيري مديران را به اتخاذ تصميمات به شيوه علمي و استفاده از تکنيکهاي مختلف تصميم گيري راغب کرده است. سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري امروزه کمک منظم و سازمان يافته‌اي به استفاده از مدلهاي مختلف تصميم گيري نمي‌کنند و در واقع وروديهاي اين مدلها را مشخصاً توليد نمي‌کنند. عقيده بر اين است که سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري قابليت اين را دارند که داده هاي مورد نياز اين مدلها را فراهم کرده و از اين راه نيز به مديران در استفاده از شيوه هاي علمي تصميم گيري و ره‌آوردهاي دانش تصميم‌گيري و تکنيکهاي پژوهش عملياتي کمک کنند.