آرشیو نویسنده: admin

تئوري کوتاه حسابداری

تئوري کوتاه حسابداری

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود.زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده است.

طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات. بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.

گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف حسابداری استفاده می شود. دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری. البته این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می شد. اما امروزه ثبت های حسابداری با استفاده از کامپیوتر انجام می شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می گیرد. در واقع دفترداری بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای تهیه گزارش های حسابداری استفاده می کنند.

اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.

مراحل

به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:

  1. ثبت فعالیتهای مالی
  2. طبقه بندی اقلام ثبت شده
  3. تلخیص اقلام
  4. تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

مفاهیم اصلی حسابداری

مفاهیمی مثل بدهکار، بستانکار، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، دفتر کل، معین، تفضیلی و دفتر روزنامه از مفاهیم پایه‌ای حسابداری است. (منظور از دفتر هر واسطی است که توانایی ثبت و بازیابی اطلاعات را داشته باشد)

معادله اساسی حسابداری

در حسابداری دو طرفه طبق فرض تفکیک شخصیت، واحد تجاری (مثلاً شرکت)، شخصیتی مستقل از صاحبان حقیقی و حقوقی خود دارد. به این شخصیت مستقل، شخصیت حسابداری اطلاق می‌شود. طبق این فرض، تنها رویدادها و مبادلات مالی موثر بر واحد تجاری در حسابداری مورد توجه و پردازش قرار می‌گیرد. وضعیت مالی این شخصیت بر معادله اساسی حسابداری زیر استوار است:

دارایی‌ها =

بدهی‌ها   +    سرمایه

این معادله که به معادله ترازنامه هم مشهور است، حاکی از آن است که دارایی‌های واحد تجاری برابر است با مجموع تعهدات آن به اشخاص ثالث و حقوق صاحبان آن.

مثال:
سه کشاورز تصمیم می‌گیرند تا در زراعت یک زمین کشاورزی با هم شریک شوند. نفر اول ۱۰۰۰۰۰ریال، نفر دوم ۵۰۰۰۰ ریال و نفر سوم ۲۰۰۰۰ریال روی این فعالیت سرمایه گذاری می‌کنند. همچنین در مجموع ۱۵۰۰۰۰ریال وام بانکی دریافت می‌کنند. برای شروع زراعت یک تراکتور به قیمت ۱۶۰۰۰۰ریال و ۲۰۰ کیلو کود به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ریال خریداری نموده و باقی پول خود را در بانک می‌گذارند. پس داریم:

دارایی= ۱۶۰۰۰۰ریال (تراکتور) + ۱۲۰۰۰۰ریال (کود) + ۴۰۰۰۰ریال (وجه نقد) = ۳۲۰۰۰۰ریال

بدهی = ۱۵۰۰۰۰ریال (وام بانکی)

سرمایه = ۱۰۰۰۰۰ریال (آورده نقدی نفر اول) + ۵۰۰۰۰ریال (آورده نقدی نفر دوم) + ۲۰۰۰۰ریال (آورده نقدی نفر سوم) = ۱۷۰۰۰۰ریال

در نتیجه خواهیم داشت:

دارایی  =

بدهی   +

سرمایه

۳۲۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰

تعریف دارایی

دارایی (Asset)در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری اطلاق می‌شود. در حسابداری برای این که یک قلم بتواند دارایی محسوب شود باید: (الف) منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد، (ب) در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد و (ج) قابل تقویم به پول باشد. مفهوم تسلط مالکانه عیناً مطابق با مفهوم مالکیت قانونی نیست. هنگامی که یک واحد تجاری اتومبیلی را به اقساط خریداری کند، ممکن است مالکیت قانونی اتومبیل تا قبل از پرداخت آخرین قسط به خریدار منتقل نشود. با این حال چون این اتومبیل به تصرف و کنترل کامل خریدار در می‌آید و او نسبت به آن تسلط و انتفاع مالکانه پیدا می‌کند، از نظر حسابداری جزو دارایی واحد تجاری محسوب می‌شود.[۷]
دارایی‌ها می‌تواند عینی و مشهود باشد مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌ها از نظر ارائه در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت. دارایی یکی از عناصر اصلی معادله حسابداری و نشان‌دهندهٔ وضعیت مالی واحد انتفاعی است.

تعریف بدهی

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته‌است.

تعریف سرمایه

سرمایه به زبان ساده آورده صاحبان سهام (شرکا) جهت تشکیل شرکت می باشد. که این آورده میتواند بصورت وجه نقد یا اموال و اثاثه و ماشین آلات و … باشد. سرمایه عبارت از باقی‌مانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.

سرمایه، بدهی موجودیت اقتصادی به صاحبان آن است.

تئوری حسابداری

علم حسابداری امروزه دارای یک چارچوب نظری است که شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. اهداف گزارشگری مالی
  2. خصوصیات کیفی اطلاعات مفید
  3. مفروضات و اصول حسابداری
  4. اجزای گزارش مالی شامل چگونگی نمایش و طبقه بندی اطلاعات
  5. اصول و روش‌های محاسبه اطلاعات مالی

اهداف گزارشگری مالی

گزارش‌های مالی به دو دسته «عمومی» و «با هدف خاص» تقسیم می‌شوند. هدف از گزارش‌های عمومی بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سود آوری آن است. مخاطب گزارشهای عمومی، سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، سازمانهای آماری اعم از دولتی و غیر دولتی، ارگانهایی که با واحد اقتصادی مورد گزارش از نظر فعالیت تجاری رابطه طولی یا عرضی دارند و… می‌باشد. امروزه (سال ۱۳۹۱ شمسی) این اطلاعات در قالب چهار صورت مالیاساسی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)، یادداشتهای توضیحی همراه، گزارش حسابرس مبنی بر استاندارد بودن و صحت اطلاعات این گزارشها و همچنین گزارش عملکرد مدیریت به همراه گزارش بازرس قانونی است. گزارشهای عمومی باید بتوانند اطلاعاتی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که آنها را در گرفتن تصمیم درست یاری کند و باعث گمراهی و تعبیر غلط نشود. چرا که تنها زمانی منابع مالی به صورت بهینه تخصیص می‌یابند که تخصیص دهندگان اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. همچنین گزارشات مالی عمومی در ارزیابی نقش مباشرتی مدیریت (Stewardship) نیز مفید است به این مفهوم که آیا مدیریت واحد اقتصادی از منابعی که در اختیار داشته به بهترین نحو استفاده کرده‌است یا خیر.

گزارش‌های با هدف خاص جهت بررسی موارد خاص و برای مصارف خاص تهیه می‌شوند. عمده این گزارشها عبارتند از گزارشهایی که برای مدیران شرکت تهیه می‌شوند که ممکن است روی فعالیت خاص واحد اقتصادی تمرکز داشته و بسیار تفضیلی باشد ویا گزارشی که در تعقیب پرونده‌های قضایی توسط بازرسان دادگستری تهیه می‌شود و یا اظهارنامه مالیاتی که استفاده کننده آن سازمان امور مالیاتی است.

ویژگی‌های گزارش‌های مالی (خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفید)

گزارش‌های مالی برای مفید بودن باید دارای خصوصیت کیفی زیر باشند:

مربوط بودن

اطلاعات درون گزارش مربوط به موضوع مورد نظر تصمیم گیرنده باشد.

اتکا پذیری

اطلاعاتی قابل اتکاست که صادقانه، بی طرفانه، جامع و کامل و محافظه کارانه باشد.

قابل مقایسه بودن

اطلاعاتی که قابلیت مقایسه با اطلاعات دوره‌های دیگر مالی موجودیت اقتصادی یا موجودیت‌های اقتصادی همان صنعت را نداشته باشد فاقد ارزش است چرا که امکان مقایسه را از تصمیم گیرندگان می‌گیرد.

قابل فهم بودن

گزارشات مالی باید برای استفاده کنندگان هدف قابل فهم باشد.

محدودیت‌های اثر گذار بر گزارشات مالی

یک گزارش ایده‌آل تمامی خصوصیات بالا را شامل می‌باشد در حالی که شرایط محیط در عمل باعث می‌شوند این خصوصیات در تضاد یکدیگر واقع شوند. برخی از این محدودیت ه به شرح زیرند:

به موقع بودن

تهیه گزارشات به زمان نیاز دارد و هرچه بخواهیم خصوصیات کیفی مطلوبتری ارئه دهیم به زمان بیشتری نیاز خواهیم داشت. این در حالی است که گزارشات مالی تنها در زمان ارزش دارند و برای مثال اگر گزارش عملکرد شرکتی برای سال ۱۳۹۲ در زمستان ۱۳۹۳ ارائه شود این اطلاعات فاقد ارزشند چرا که تصمیمگیرندگان نمی‌توانند برای عملکرد سال ۱۳۹۳ از آن استفاده کنند.

غلبه منافع گزارش به هزینه آن

گزارش برای کمک به تصمیم گیری ذینفعان برای اخذ تصمیماتی است که به بالا بردن سود می‌انجامد. تهیه گزارش با صرف هزینه همراه است و هرچه بخواهیم خصوصیات کیفی مطلوبتری ارائه نماییم این هزینه افزایش می‌یابد. هزینه تهیه گزارش نباید از منفعت بلقوه آن بیشتر شود چرا که در این صورت نقض غرض شده است.

مفروضات حسابداری

این مفروضات روش طبقه بندی و گزارش دهی مالی را روشن می‌سازند و شامل موارد زیر هستند:

فرض تفکیک موجودیت اقتصادی

فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که در قالب یک مشارکت انجام می‌شود از فعالیت اقتصادی مشارکت کنندگان جدا در نظر گرفته می‌شود و این مشارکت به عنوان یک موجودیت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می‌شود.

فرض دوره مالی

در جهت امکان پذیر ساختن تهیه گزارشات مالی، عملکرد پیوسته یک موجودیت اقتصادی به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود تا قابلیت مقایسه گزارش‌ها فراهم آید.

فرض تداوم فعالیت

برای انتخاب روش محاسبات و تهیه گزارش فرض بر این است که موجودیت اقتصادی جاودانه‌است و فعالیت‌های آن تا آینده‌ای دور ادامه خواهد داشت مگر اینکه شواهد محکمی خلاف این فرض وجود داشته باشد.

فرض واحد پول

در حسابداری پول واحد کمی کلیه رویدادهای مالی است. در نتیجه تمام مقادیر از مرحله ثبت باید به واحد پولی تبدیل شود که معمولاً ارز رایج کشور می‌باشد (در ایران ریال).

اصول حسابداری و استانداردهای

ثبت رویدادها در دفاتر بر مبنای اصول پذیرفته شده و استانداردهایی که توسط هیئت‌های تدوین استاندارد تهیه می‌گردد انجام می‌پذیرد. اصول بنیادین حسابداری به قرار زیرند:

اصل قیمت تمام شده

وقایع مالی به قیمت تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند.

اصل تحقق

تا زمانی که یک واقعه مالی محقق نشود ثبتی از بابت آن صورت نمی‌گیرد.

اصل تطابق هزینه با درآمد

هزینه‌های ثبت شده در یک دوره مالی باید با درآمدهای ثبت شده در آن دوره رابطه علت و معلولی داشته باشد.

اصل ثبات رویه

روش‌ها و عناوین استفاده شده برای ثبت وقایع مالی در یک دوره و دوره‌های مختلف باید یکسان باشد.

اصل ارزیابی اهمیت

روش‌های ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی باید بر اساس اهمیت ریالی آن رویداد انتخاب شود. مثال بارز رعایت این اصل هزینه نمودن مبلغ خرید یک دستگاه منگنه است در حالی که شرکت ممکن است بیش از ۵ سال از آن بهره ببرد. اگر این اصل را در نظر نمی‌گرفتیم مبلغ آن باید به عنوان دارایی جاری شناسایی می‌شد و در مدت چند سال مستهلک می‌گشت.

لزوم اجرای آموزش حسابداری

به طور کلی چنانچه افرادی که به یک حرفه وارد می شوند از استانداردها و آموزش های لازم برخوردار نباشند، کیفیت حرفه حفظ نمی‌شود و ارتقا نمی‌یابد. به همین دلیل نهادهای حرفه ای موظفند افرادی را که این استانداردها را در بالاترین سطح احراز می کنند، جذب نمایند. در نتیجه، کیفیت حرفه رابطه مستقیمی با سطح توانایی متقاضیان جذب شده خواهد داشت. تعیین الزامات ورود به حرفه، اولین گام در این فرایند می باشد. هرچه سطح الزامات ورودی بالاتر باشد، الزامات آموزش حرفه ای و تجارب عملی در دوره زمانی کوتاه تری کسب خواهد شد.

استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راه هایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.

استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری شامل ۸ استاندارد به شرح زیر می باشد:

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۱(الزامات ورود به برنامه آموزش حسابداری حرفه‌ای)

این استاندارد الزامات ورودی برای برنامه‌های آموزش حسابداری حرفه‌ای و تجربه‌کاری که باید از سوی مراجع عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران رعایت شود را تعیین می‌کند. در این استاندارد به علاوه توضیحاتی درباره چگونگی ارزیابی شرایط ورودی فراهم شده است.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که دانشجویانی که امید دارند حسابدار حرفه‌ای شوند به چنان زمینه آموزشی دست یافته‌اند که به آنها امکان می‌دهد شانس معقولی برای موفق شدن در مطالعات خود و امتحانات ورودی و گذراندن دوره تجربه‌کاری داشته باشند. این استاندارد در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شده و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۵ الزامی بوده است.

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۲(محتوای برنامه‌های آموزش حسابداری حرفه‌ای)

این استاندارد محتوای علمی برنامه‌های آموزش حسابداری حرفه‌ای را که داوطلبان باید بگذرانند تا به عنوان حسابدار حرفه‌ای شناخته شوند، شرح می‌دهد. هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که داوطلبان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، دانش حسابداری حرفه‌ای پیشرفته و کافی دارند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه‌ای شایسته در محیطی که هر روز بیش از پیش پیچیده می‌شود و تغییر می‌کند، کارکنند. آن بخش از برنامه‌های آموزش حسابداری حرفهای که به معلومات اولیه مربوط است در سه سرفصل اصلی زیر می باشد:

الف- حسابداری، امورمالی، و معلومات مرتبط

ب – معلومات سازمانی و تجاری

ج – معلومات فناوری اطلاعات

این استاندارد نیز در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۵ الزامی بوده است.

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۳(مهارت های حرفه‌ای)

این استاندارد، ترکیبی از مهارت های مورد نیاز متقاضیان برای به دست آوردن صلاحیت ۱۸ حسابدار حرفهای را مشخص می‌کند. از هدفهای این استاندارد این است که نشان دهد چگونه آموزش عمومی که ممکن است از راههای گوناگون و مضامین مختلف به دست آید، می‌تواند در گسترش این مهارتها سهم داشته باشد. هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که متقاضیان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، صاحب ترکیب مناسبی از مهارتها (ذهنی، فنی، شخصی، میان فردی ۱۹ و سازمانی) برای اینکه به عنوان حسابدار حرفه‌ای کارکنند، هستند. این مهارتها به حسابداران حرفه‌ای این توانایی را می‌بخشد که در مسیر شغلی خود به عنوان فرد حرفه‌ای شایسته در محیطی نیازمند و با پیچیدگی روزافزون، ادای وظیفه کنند. مهارتهای مورد نیاز حسابداران حرفه‌ای در ۵ عنوان اصلی زیر طبقه بندی می‌شود:

-مهارتهای ذهنی ۲۰

-مهارتهای فنی و کارکردی

-مهارتهای شخصی

-مهارتهای ارتباطی و میان فردی

-مهارتهای سازمانی و مدیریت تجاری

این استاندارد به‌علاوه، مطالعات غیرمرتبط با امورتجاری را که در توسعه این مهارت ها دخالت دارد و ممکن است بخشی از آموزش عمومی باشد، مورد اشاره قرار می‌دهد ولی آموزش حسابداری حرفه‌ای، نگرش ها، اخلاقیات و ارزش های حرفه‌ای و الزامات تجربه‌کاری را که در دیگر استانداردهای بین‌المللی آموزش مطرح شده را دربر نمی‌گیرد. این استاندارد نیز در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۵ الزامی بوده است.

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۴(نگرش ها، رفتار و ارزش های حرفه‌ای)

این استاندارد درباره نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای بحث می‌کند که حسابداران حرفه‌ای باید در طول دوره آموزشی که منجربه کسب صلاحیت می‌شود، به دست آورند. هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که متقاضیان عضویت در یکی از مراجع عضو فدراسیون، صاحب نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای مناسب برای اینکه به عنوان حسابدار حرفه‌ای کارکنند، هستند. فدراسیون بین‌المللی حسابداران این دیدگاه را که حرفه حسابداری در سراسر جهان در محیطهایی با فرهنگها و الزامات قانونی مختلف کار می‌کند، می پذیرد؛ با وجود این، اقدام به فراهم ساختن «آیین اخلاقی برای حسابداران حرف ه­ای» در سطح بین­ المللی کرده است. نگرش ها، رفتار و ارزش های حرفه‌ای به طور مستقیم با رسالت فدراسیون برای توسعه و ارتقای حرفه و توانمندسازی آن در ارائه خدمات کاملاً با کیفیت بالا در جهت منافع عمومی، ارتباط دارد. این استاندارد نیز در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۵ الزامی بوده است.

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۵(الزامات تجربه‌کاری)

این استاندارد تجربه کاری را مشخص می‌کند که مراجع عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران باید اعضای خود را برای کسب صلاحیت حسابدار حرفه‌ای ملزم به کسب آن کنند. هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که متقاضیان کسب صلاحیت حسابدار حرفه‌ای، تجربه‌کاری قابل قبولی را در زمان احراز صلاحیت به دست آورده‌اند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه‌ای شایسته کار کنند. پس از کسب صلاحیت ممکن است تجربه و دانش بیشتری لازم باشد تا متقاضیان بتوانند در سطح حسابرس رسمی یا سایر اشکال تخصصی ارتقا پیدا کنند. در هر صورت، برای توسعه و حفظ شایستگی حرفه‌ای یادگیری تمام عمر لازم خواهد بود. این بیانیه نیز در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۵ الزامی بوده است.

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۶(ارزیابی قابلیت ها و شایستگی حرفه‌ای)

این استاندارد الزامات مربوط به ارزیابی نهایی قابلیت ها و شایستگی حرفه‌ای متقاضیان پیش از کسب صلاحیت را دارا می باشد. این استاندارد با موضوع ارزیابی قابلیت های حرفه‌ای (یعنی دانش حرفه ای، مهارت های حرفه‌ای، و نگرش ها، رفتار و ارزش های حرفه ای) که در طول برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای حسابداری کسب شده است، سروکار دارد. در بیانیه «چارچوبی برای بیانیه‌های بین‌المللی آموزش»، دانش حرفه‌ای، مهارتهای حرفه‌ای، و نگرشها، رفتار و ارزشهای حرفه‌ای به عنوان «قابلیتها» مورد اشاره قرار گرفته است. قابلیتها ویژگیهایی است که افراد با برخورداری از آن امکان می‌یابند نقش خود را با شایستگی انجام دهند. صاحب قابلیتها بودن نشانه خوبی است که فرد توانایی دارد با شایستگی در محیط کار وظیفه خود را انجام دهد. شایستگیها، مهارت ها و ارزش های حرفه‌ای معینی ممکن است از طریق تجربه کاری به صورتی بهتر کسب و در محیط کار یا از طریق شبیه سازی محیط کار ارزیابی شود. این استاندارد نیز در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شده و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۵ الزامی بوده است.

استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره ۷(توسعه حرفه‌ای مستمر ۲۵ (برنامه‌ای برای یادگیری تمام‌عمر و توسعه مستمر شایستگی حرفه‌ای))

این استاندارد موارد زیر را برای مراجع عضو فدراسیون تجویز می‌کند:

الف- ترغیب ایجاد تعهد در میان حسابدار ان حرفه‌ای به یادگیری تمام عمر

ب – تسهیل دسترسی به منابع و فرصت های توسعه حرفه‌ای مستمر برای اعضا

ج – ایجاد الگو برای اعضا به منظور توسعه و حفظ شایستگی حرفه ای لازم در حمایت از منافع عمومی

د – نظارت و به اجرا گذاشتن امر حفظ و توسعه مستمر شایستگی حرفه‌ای حسابداران حرفه­ ای

این استاندارد مبتنی بر این اصل است که مسئولیت توسعه و حفظ شایستگی حرفه ای لازم برای عرضه خدمات با کیفیت بالا به صاحبکاران، کارفرمایان و سایر ذینفعان به عهده شخص حسابدار حرفهای است. این استاندارد در می ۲۰۰۴ منتشر شده و رعایت آن از اول ژانویه ۲۰۰۶ الزامی بوده است.

استاندارد بین­ المللی آموزش حسابداری شماره ۸(شایستگی لازم برای حسابرسان حرفه­ ای)

این استاندارد شایستگی لازم برای حسابرسان حرفه­ای، شامل کسانی را که در محیطها یا صنایع خاص کار می‌کنند برمی‌شمرد. برای مراجع عضو فدراسیون ضروری است رویه­ها و مقرراتی تنظیم کنند که به اعضا اجازه میدهد الزامات این استاندارد را پیش از آن که نقش حسابرس حرفهای را برعهده بگیرند، برآورده سازند. مسئولیت ایجاد و ارزیابی شایستگی مورد نیاز، بهطور مشترک بردوش مراجع عضو فدراسیون، سازمانهای حسابرسی، مراجع تنظیم مقررات، و سایر اشخاص ثالث است.

یک استاندارد خاص برای حسابرسان حرفه ای از آن جهت لازم است که عملکرد شایسته در این زمینه مستلزم دانش تخصصی است. به­ علاوه، اشخاص ثالث و عموم مردم به حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اتکا میکنند. این استاندارد مبتنی بر زمینه ای است که به وسیله استانداردهای بین ­المللی آموزش حسابداری شماره­ های ۱ تا ۷ برای حسابداران حرفه­ ای ایجاد شده است. این استاندارد در ژوئیه ۲۰۰۶ منتشر شده و رعایت آن از تاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۸ برای تمام حسابرسان حرفه­ ای الزامی و به­ کارگیری زودرس آن نیز مجاز است. به همین جهت فدراسیون بین‌المللی حسابداران کوشش نموده است تا با توجه به رسالت جهانی خود که همانا برقراری و ترویج استانداردهای حرفه ای با کیفیت بالا و افزایش و تقویت هماهنگی استانداردهای مزبور در سطح جهان است، به تقویت حرفه جهانی حسابداری و ارتقای سطح دانش، مهارت ها،ارزش ها، اخلاق و نگرشهای حرفه ای کارکنان کمک نماید.

ترازنامه

ترازنامه یا بیلان یک گزارش یا صورت مالی است که در آن ارتباط داراییها و بدهیها و سرمایه به ترتیبی گزارش می‌شود که برای صاحبان مؤسسه، بستانکاران و سایر اشخاص علاقه‌مند به امور مالی مؤسسه مفید باشد. ترازنامه به معادلهٔ حسابداری (یعنی: دارایی = بدهی + سرمایه) شباهت کامل دارد.

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه، دفتری است که معاملات و عملیات های مالی یک موسسه بطور روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود.[۸] باید قبل از ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه، ابتدا آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. که این موارد عبارتند از:[۹]

  1. تاریخ معامله
  2. حساب بدهکار
  3. حساب بستانکار
  4. شرح مختصر معامله

نکات مهم:

  1. هنگامی که یک صفحه دفتر روزنامه تکمیل شد، باید بقیه معاملات در صفحه بعدی نوشته شود.
  2. هر زمان که ماه انجام دادن معامله تغییر می کند(مثلاً آذر -> دی) باید تغییر ماه را در دفتر ثبت کنیم. در غیر اینصورت نیازی به ثبت تغییر ماه نیست و فقط باید تغییر روز را ثبت کرد.

دفتر کل

حسابداری در ایران

حسابداری در ایران در حوزهٔ نظری تحت تأثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده‌است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته‌است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده‌است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمهٔ کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های ۴۰ الی ۶۰ سده پیشین در دنیا رواج داشته‌است.

جايگاه و نقش حسابداری

جايگاه حسابداري در سازمان ها و شرکت ها – شرکت حسابداري

در هر سازماني،‌مديريت، مسؤول پاسخگويي درباره عملکرد سازمان است و در برابر طرفهاي داخلي و خارجي سازمان، مسؤوليت دارد. براي جوابگويي به تمامي مدعيان داخلي و خارجي، مديران به اطلاعات مربوط، به موقع، دقيق وکافي نياز دارند و هرگونه مسامحه يا بي دقتي در ارائه اين اطلاعات به طرف مقابل، مي‌تواند موجب بروز مشکلاتي در امر اداره سازمان يا به دردسر افتادن خود مديران شود. سهامداران، دولت،‌مشتريان ، تأمين کنندگان کالا و خدمات و حتي کارکنان شرکت (به عنوان شخصيتهاي حقيقي مستقلي که با سازمان قرارداد انجام کار بسته‌اند) در خيل استفاده کنندگان خارجي اطلاعات سازمان بشمار مي‌روند. در داخل سازمان نيز قسمتهاي مختلف، بسته به نوع فعاليتشان، اطلاعاتي از مديران دريافت مي‌کنند. علاوه بر اطلاعاتي که مورد مطالبه طرفهاي داخلي و خارجي سازمان است،‌اطلاعات بسيار بيشتري نيز مورد نياز خود مديران براي تصميم گيريها و انتخابهاي درست و آگاهانه است. نيازهاي اطلاعاتي مديران نيز بخاطر پيچيده‌تر شدن روز به روز شرايط محيطي و محاطي شرکتها و سازمانها، تنوع و پيچيدگي بيشتري يافته وامروزه استفاده کننده اصلي اطلاعات يک سازمان، خود مديران مي‌باشند.

نکته حائز اهميت، اين است که در قريب به اتفاق سازمانها، بخش عمده‌اي از اطلاعات موردبحث در قلمرو اطلاعات مالي است و به همين دليل اهميت و نقش برجسته اين قبيل اطلاعات در افزايش توان جوابگويي و تصميم گيري مديران کاملاً مشهود است. کوشينگ با نمودار شماره يک نشان مي‌دهد سازمان با محيط خود چگونه ارتباط اطلاعاتي برقرار مي‌کند. در اين شکل ساده که E نمادي از محيط خارجي سازمان است نحوه تأمين اطلاعات موردنياز مديريت براي پاسخگويي به محيط نشان داده شده است.

همانطور که در شکل شماره يک ملاحظه مي‌کنيد پاسخگويي سازمان در برابر محيط خارجي (ارتباط اطلاعاتي با محيط) صرفاً از طريق مديريت انجام مي‌شود و بخش اعظم اطلاعات موردنياز مديريت، اطلاعات مالي است که از طريق سيستم اطلاعاتي حسابداري تأمين مي‌شود. در هر حال مجموعه اطلاعاتي که مديريت براي انجام وظايف خود اعم از پاسخگويي و تصميم گيري به آن نياز دارد، از طريق نظام اطلاعاتي است. نمودار شماهر دو اين رابطه را به شکل واضح تري نشان مي‌دهد.

نظام اطلاعاتي مديريت علاوه بر سيستم ا طلاعاتي حسابداري زير مجموعه‌هاي ديگري نيز دارد که برخي از آنها عبارتند از سيستمهاي اطلاعاتي توليد، بازاريابي، پرسنل، (منابع انساني)، موجوديها و در سالهاي اخير سيستم اطلاعاتي مديريت اجرايي (EIS)

آنچه بيان شد نشانگر اهميت بسيار زياد اطلاعات مالي در اکثر سازمانهاست. طبعاً ضعف نظام اطلاعاتي حسابداري يا بدکار کردن آن مي‌تواند موجبات فلج شدن سازمان در مواجهه با شرايط محيطي و محاطي را فراهم آورد. با اين اوصاف مديران علي القاعده بايد تلاش بسياري را در جهت برقراري يک نظام صحيح و کارآمد اطلاعاتي مصروف کنند تا بتوانند وظايف روزمره خود را به انجام برسانند. اما متأسفانه در عمل چنين اتفاقي کمتر رخ مي‌دهد. طبعاً اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا مديران نقش و جايگاه سيستم اطلاعاتي مديريت و در نتيجه سيستم اطلاعاتي حسابداري را جدي نمي‌گيرند؟ در اين بخش از مقاله بيشتر درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم که چرا نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در سازمانهاي ايراني جايگاه واقعي خود را به دست نياورده اند؟ آيا بدون چنين نظامهايي مديران قادر به تصميم‌گيري و جوابگويي در برابر محيط خود هستند؟

دلايل عدم استقرار نظامهاي اطلاعاتي حسابداري صحيح در سازمانها

دلايل اصلي براي عدم استقرار سيستمهاي مطلوب اطلاعاتي شرکت حسابداري در سازمانهاي ايران را مي‌توان در دو مورد خلاصه کرد:

۱) ناآگاهي مديران از نقش و قابليت هاي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري.

۲) ماليات مداري نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در ايران.

احتمالاً عوامل ديگري نيز در پيدايش چنين وضعيتي دخالت داشته اند. اما به نظر مي‌رسد دو علت ياد شده از اهم علل اين وضعيت است. نکته مهم و قابل توجه اين است که علت دم خود مي‌تواند ناشي از علت اول بروز مشکل باشد. شايد اگر قدري اين بحث بيشتر باز شود اهميت دو عامل ياد شده در بيماري پنهان اطلاعاتي سازمانهاي ايراني نيز بيشتر آشکار شود.

۱- ناآگاهي مديران از نقش و اهميت سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

اين مشکل در عدم سامان يافتن نظامهاي اطلاعاتي حسابداري نقشي غيرقابل انکار داشته است و اگر چنين مشکلي وجود نمي‌داشت زمينه هاي پيشرفت بيشتري براي سازمانها از طريق اتخاذ تصميمات صحيح و به موقع و متکي بر اطلاعات به جاي اتخاذ تصميمات شهودي و متکي بر تجربه شخصي، پديد مي‌آمد. مديران غالباً نسبت به فرآيندهاي توليد اطلاعات مالي نا آگاهند و نمي‌دانند آثار روشهاي مختلف حسابداري بر ارقام توليد شده چيست. تکنيکهاي محاسبه بهاي تمام شده و تفاوت آنها با يکديگر کدام است و تورم چگونه بر ارقام ترازنامه و سود و زيان شرکت اثر مي‌گذارد. قلمرو حسابداري مديريت را نمي‌شناسند و از کمکي که مي‌تواند به اتخاذ تصميمات صحيح تر توسط آنها کند، ناآگاهند. ريشه اين ناآگاهي در چيست؟ و چگونه برطرف مي‌شود؟

يکي از دلايل اصلي عدم آشنايي مديران اغلب سازمانها با توانايي و قابليتهاي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري به زمينه تحصيلات و تجربيات آنها باز مي‌گردد. در بيشتر موارد مديران سازمانها از بين کساني انتخاب مي‌شوند که دانش مالي اندکي دارند و تحصيلات خود را در زمينه هاي غيرمالي به اتمام رسانده اند. تجربيات چنين مديراني نيز اغلب فاصله بسياري از حوزه دانش حسابداري دارد.

علاوه بر تحصيلات و تجربيات نامربوط به موضوعات مالي، ناآگاهي مديران نسبت به نقش اطلاعات در تصميم گيريها و اعتماد بعضاً نادرست به تجربيات شخصي نيز دليل بروز چنين مشکلي بوده است. نتيجه اين نگرش، روي آوردن به تصميم‌گيريهاي انفعالي و گاه دستپاچگي در برابر هجوم تحولات و رويدادهاي پيش‌بيني نشده محيطي است.

توفيق در برخي تصميمات موردي، استفاده از روابط بسيار خوب شخصي با طرفهاي خارجي، حذف ظاهري و موقت آثار نامطلوب تصميمات نادرست از طريق اتخاذ تصميمات نادرست ديگر، که با قدري تأخير آثار بد خود را بالاخره نشان مي‌دهند. و خطرناکتر از همه حضور در بازارهاي انحصاري موقت که فارغ از وجود رقبا امکان تاخت و تاز بي حد و حصر را به مديران مي‌دهد همه و همه از موانع شکل گيري نظامهاي اطلاعاتي مديريت و حسابداري است.

در شرايطي که مديران بعضاً نسبت به توانايي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري ناآگاه بوده اند، دست اندرکاران حوزه هاي مالي و حسابداري سازمانها نيز با تلاش بسيار کمي براي آگاه ساختن مديران از اين تواناييها و اهميت اطلاعات بخرج داده اند و يا با اولين واکنش نامساعد مديران در برابر گزارشهاي خوب و قابل استفاده مالي، عقب نشيني کرده، و مديران را بحال خود رها ساخته اند. طبعاً مسؤوليت آموزش مديران رده هاي مختلف و آگاه ساختن آنها از قابليت اطلاعات مالي به عهده مديران مالي و حسابداري سازمانها نيست اما آگاه کردن مديران از خطر استفاده نادرست از اطلاعات مالي و يا عدم استفاده از چنين اطلاعاتي را مي‌توان در حوزه وظايف کارشناسان مالي يک سازمان تلقي کرد.

ضعف دانش مالي مديران مي‌تواند به ضعف سازمان منجر شود و براي آن بايد چاره اي انديشيد. برخي از راه حلها در عمل تجربه شده و موفقيت خود را نشان داده است. شرکت در دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و استفاده از مشاورين آگاه و دلسوز مي‌تواند در ايجاد بينش مالي، عاملي مثبت و تقويت کننده باشد. اما در هر حال وقوف و قدر و منزلت اطلاعات مالي بايد همراه با تأييد فعاليتهايي باشد که کارشناسان مالي در جهت ارائه اطلاعات و گزارشهاي مديريتي از قلمرو مسائل مالي انجام مي‌دهند. ترديدي نيست که اين يک رابطه دو طرفه است و براساس همين رابطه مي‌توان از حجم انبوه اطلاعات نامربوط کاست و با واکنش مثبت در برابر اطلاعات مربوط، نظام اطلاعاتي را بهبود نسبي بخشيد.

۲- ماليات مدار شدن نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در سازمانهاي انتفاعي ايراني

استفاده کنندگان اطلاعات مالي به دو گروه تقسيم مي‌شوند: گروه اول،‌استفاده کنندگاني هستند که سازمان ناگزير از ارائه اطلاعات به آنهاست (مثل دولت و سهامداران) اين گروه قانوناً حق مطالبه اطلاعات مختلف راجع به عمليات سازمان و نتايج اين عمليات را دارند. طبعاً مؤسسات تأمين مالي و بانکها نيز به هنگام تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات مالي به سازمانها چنين اطلاعاتي را مطالبه مي‌کنند و سازمان ناگزير از ارائه اطلاعات است. اما گروه دوم استفاده کنندگاني هستند که اطلاعات مالي به اتخاذ تصميم درست توسط آنها کمک مي‌کند اما الزام قانوني مشخصي در مورد ضرورت ارائه اطلاعات به آنها و يا نوع و شکل گزارشدهي به ايشان وجود ندارد. به خاطر وجود اين دو دسته عمده از استفاده کنندگان اطلاعات مالي، سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بايد بگونه اي شکل بگيرند که قادر به ارائه دو نوع اطلاعات باشند:

۱- اطلاعات مبتني بر الزامات قانوني و استانداردهاي معين گزارشدهي مالي که عملاً حاصل حسابداري مالي و مشتمل بر صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي مرتبط با آنهاست.

۲- ساير اطلاعات موردنياز کاربران اطلاعات مالي.

مديران يک سازمان در راه انجام وظايف و تصميم گيريهاي خود در زمره استفاده کنندگان گروه دوم بشمار مي‌روند. انواع اطلاعات و گزارشهاي مالي در اشکال مختلف و زمان بندهاي متفاوت و متناسب با نيازهاي مديريت در واقع محصلو اصلي يک سيستم اطلاعاتي حسابداري تلقي مي‌شود. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که سيستم اطلاعاتي حسابداري زير مجموعه سيستم اطلاعاتي مديريت است يعني هدف اوليه و اصلي آن تأمين نيازهاي اطلاعاتي مديريت است. اگرچه بخشي از اين اطلاعات براي جوابگويي به طرفهاي خارجي و از جمله دولت استفاده مي‌شود (اطلاعات نوع اول) اما قسمت عمده توليدات سيستم اطلاعاتي حسابداري مصرف داخلي دارد (يا علي القاعده بايد اين طور باشد) . جالب اينجاست که در خيلي از موارد هر دو نوع محصولات ياد شده را مي‌توان از مواد اوليه (داده هاي) مشابهي توليد کرد. در واقع فرآيندهاي يک سيستم اطلاعاتي حسابداري شبيه به آشپزي ماهرانه‌اي است که با استفاده از مواد اوليه معين انواع غذاها را متناسب با نياز و ذائقه استفاده‌کنندگان توليد مي‌کند. فرآوري برخي از اين محصولات چنانکه گفته شد،‌مبتني بر الزامات قوانين و مقررات حاکم است و در جاي خود ضروري و با ارزش است اما بخش عمدة اين توليدات بايد براساس نيازهاي تعريف يا مشخص شده اي فراهم شود که بدون همکاري استفاده کنندگان آن، قابل تهيه نيست. اين استفاده کنندگان هستند که ترکيبات تازه اي از داده هاي موجود را براي اتخاذ تصميمات خود تقاضا مي‌کند و در صورتي که چنين تقاضايي مطرح نشود، سيستم به همان توليدات استاندارد شده خود بسنده خواهد کرد و حتي اگر توليدات اضافه اي هم داشته باشد تضميني وجود ندارد که استفاده مشخصي براي آن موجود باشد. گواه اين مطلب انبوهي از گزارشها و اطلاعاتي است که گاه براي مديران تهيه مي‌شود و جز آنکه روي ميز آنها را پرکند نتيجه ديگري ندارد.

متأسفانه به علت همان موانعي که در مورد دليل اول (ناآگاهي از قابليت اطلاعات مالي) ذکر شد امروزه توليد اطلاعات مالي منحصر به اطلاعات نوع اول شده است. البته در اين زمينه هم شايد قدري خوشبينانه قضاوت مي کنيم اگر بگوييم همان اطلاعات نوع اول نيز در اغلب موارد صحيح و متناسب با الزامات قوانين، استانداردها و مقررات فراهم مي‌شود بد نيست به آمار گزارشهاي حسابرسي و نوع اظهار نظر حسابرسان توجه کنيم و تحقيقي در مورد دلايل اصلي اظهار نظرهاي مردود و مشروط و يا عدم اظهار نظر به عمل آيد. اما با فرض اينکه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري اطلاعات و گزارشهاي نوع اول را در مطلوب ترين شکل آن ارائه مي‌کنند هنوز کفايت اين سيستمها زير سؤال است. اين ابهام ناشي از عدم کفايت سيستمها در توليد اطلاعات مورد نياز مديران است. امروزه توقع اصلي مديران از سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري آن است که قدرت پاسخگويي سازمان در برابر طرفهاي قدرتمند دولتي و به ويژه سيستم مالياتي را افزايش دهد و سيستم اطلاعاتي را از ديد اين استفاده کنندگان، صحيح و قانونمند نشان دهد. به همين علت الزامات مالياتي و قانوني تبديل به محور اصلي گردآوري اطلاعات و گزارشدهي شده است و سيستمها و حتي حسابداراني مطلوب اند که بتوانند از موانع مالياتي بهتر عبور کنند و اگر بشود منافع شرکت را بيشتر حفظ کنند.

نمي‌توان منکر اين ادعا شد که در همه جاي دنيا اطلاعات موردنياز استفاده‌کنندگان خارجي (بخصوص دولت) بگونه اي تهيه مي‌شود که ضمن رعايت همه مقررات و قوانين حاکم منافع شرکتها و سازمانها را نيز به بهترين شکلي حفظ کند (مثلاً سبب پرداخت ماليات کمتري شود) اما نبايد اين واقعيت را نيز ناديده انگاشت که اين تنها جزئي از وظايف يک سيستم اطلاعاتي حسابداري است و اطلاعات تهيه شده به اين شکل مبتني بر مفروضات و محدوديتهاي متعددي است که اگر همين اطلاعات (صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن) بخواهد مبناي تصميم‌گيري مديران خود سازمان نيز واقع شود به نوعي مديران گمراه شده و به خطا مي‌روند. به عنوان مثال تصور کنيد دولت در برهه خاصي از زمان براي تشويق سرمايه گذاري امکاناتي را براي تسريع در استهلاک داراييهاي ثابت (مثل روش قانوني استهلاک تسريعي در ايالات متحده) يا استفاده از برخي تخفيفات مالياتي بخاطر سرمايه گذاري (مثل تخفيف مالياتي سرمايه گذاري در آمريکا) برقرار سازد. در چنين شرايطي، امکانات فراهم شده توسط دولت تأثيرات عمده اي بر ارقام ترازنامه (مثل استهلاک انباشته دارايي ثابت)‌و سود و زيان (مثل هزينه استهلاک) بجا مي‌گذارد. درنتيجه رقم داراييها و سود شرکت بنحوي تصنعي (خلاف واقع) مي‌شود. چنين آثاري سبب مي‌شود تا ارقام بهاي تمام شده، سود ناويژه، سود خالص و نظاير آن اگرچه کاملاً‌ براساس موازين قانوني گزارش شده و از اين نظر صحيح تلقي مي‌شوند، واقعي نباشند. اگر مديريت بخواهد همين ارقام دستکاري شده و غيرواقعي راملاک تصميم گيريهاي خود قرار دهد به خطا رفته است چون اين ارقام ساخته دست خود اوست و صرفاً براي استفاده از تسهيلات يا الزامات قانونگذار بدين گونه فراهم آمده است. طبيعي است که اعتماد به ارقام يک سيستم اطلاعاتي ماليات مدار که هيچ گونه کمکي به توليد اطلاعات واقعي و مديريتي (قابل استفاده براي مديران) نمي‌کند، ديري نمي‌پايد و به زودي سست مي‌شود. اين همان اتفاقي است که به نظر مي‌رسد در سازمانهاي ايراني رخ داده است و مديران را به تجربه متوجه اين موضوع کرده است که گزارشهاي حاصل از چنين سيستمهاي ماليات مداري (البته به فرض خوشبختانه صحت و دقت در ارائه ارقام) نمي‌تواند تکيه گاه مناسبي براي مديريت باشد و او بايد از راه هاي ديگري اطلاعات موردنياز خود را بدست آورد. (باز هم با اين فرض خوشبينانه که متوجه اين نيازها نيز هست.) طبعاً اگر مشکل نخست، يعني ناآگاهي از قابليت اطلاعات مالي نمي‌بود مديران خود مي‌توانستند موتور محرک فعاليتهايي باشند که منجر به استقرار يک نظام صحيح اطلاعاتي مي‌شود و در کانون اين تلاشها و فعاليتها قرار گيرند.

به دليل همان ناآگاهي ها و ماليات مدار شدن سيستم حسابداري مؤسسات انتفاعي (و قانون مدار شدن سيستم اطلاعاتي مؤسسات ناسودجو يا غيرانتفاعي) در اغلب شرکتها نظام اطلاعاتي بهاي تمام شده به شکل درستي استقرار نيافته و يا اصولاً وجود ندارد. مديران از آثار تورم‌‌(که متأسفانه در کشور ما بسيار حاد و دو رقمي نيز هست) بر ارقام و اطلاعات مالي بي خبر مي‌مانند، گزارشهاي مرتبي از گردش وجوه در اختيار ندارند، تصميمات قيمت گذاري اغلب پايه و اساس درستي ندارد، نظامهاي اطلاعاتي حسابداري از انعطاف پذيري کافي برخوردار نيست و بسياري مشکلات ديگر از اين دست، سدي در برابر اتخاذ تصميمات آگاهانه و به موقع ايجاد کرده است.

راه حل اين مشکلات در توجه مديران به نقش حياتي اطلاعات و درخواست آنها براي برقراري سيستمهاي اطلاعاتي کارآمد نهفته است. با چنين توجهي و سرمايه‌گذاري مؤثر در توليد اطلاعات (به معناي واقعي آن) اثر آن بر پيشرفت کار سازمانها و اعتماد به نفس در مواجهه با موقعيتهاي پيش بيني نشده و شرايط متنوع محيطي کاملاً آشکار خواهد شد.

افقهاي تازه در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

پيشرفت چشمگير تکنولوژي داده پردازي، چنانکه گفتيم دو اثر مهم بر نظامهاي اطلاعاتي داشته است:

۱- افزايش سرعت و دقت فرآوري و مبادله اطلاعات.

۲- ارزانتر شدن بهاي داده پردازي.

اين دو عامل در واقع رواج استفاده از کامپيوتر (به ويژه کامپيوترهاي کوچک و در عين حال پرقدرت و ارزان) را موجب شده است. امروزه سيستمهاي اطلاعاتي بانکي، مالياتي،‌بيمه وغيره در محيط بيروني سازمانها مکانيزه شده اند و براي سازمانهاي مختلف (اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي) گريزي از روي آوري به سيستمهاي اطلاعاتي مکانيزه نيست. اصولاً در يک تحليل ساده مالي نشان داده مي‌شود که مکانيزه شدن سيستمها علاوه بر افزايش سرعت و دقت فرآوري اطلاعات، اين فرآيندها را به مراتب ارزانتر از گذشته نيز کرده است و مقايسه هزينه هاي ناشي از سيستمهاي دستي و مکانيزه و بهاي تمام شده تفاضلي آنها مديران را به انتخاب سيستمهاي مکانيزه وامي‌دارد.

همراه با پيشرفت سريع تکنولوژي داده پردازي، امکانات مبادله اطلاعات از طريق ايجاد شبکه هاي اطلاعاتي و توسعه امکانات مخابراتي نيز رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. امروزه علاوه بر آنکه سازمانها مي‌توانند با شعب خود در ارتباط دائم و لحظه اي اطلاعاتي باشند همين ارتباط را با بانکهاي طرف حساب خود، شرکتهاي بيمه، سيستم مالياتي و حتي روزنامه هاي کشور نيز مي‌توانند داشته باشند.

سرعت بي سابقه پيشرفت تکنولوژي داده پردازي علاوه بر آثار ياد شده تبعات ديگري را نيز براي سيستمهاي اطلاعاتي داشته است. يکي از اين پي آمدها کوتاه شدن عمر سيستمهاي اطلاعاتي است. در گذشته سيستمهاي اطلاعاتي دستي براي سالها و گاه دهها سال بدون تغيير اساسي کار مي‌کرد. اما امروزه توسعه سريع تکنولوژي اطلاعات گاه سازمانها را ناگزير از تغيير سيستمهاي موجود پس از گذشت چند سال از عمر آنها مي‌کند. اين امر عمدتاً ناشي از ارائه دستگاه ها و تجهيزات دقيق‌تر و سريع تر و در عين حال ارزانتري است که گره هاي اطلاعاتي سازمان را بهتر باز مي‌کند و در ضمن وسعت بخشيدن به دامنه اطلاعات قابل دسترس توان رقابتي شرکت را نيز بالاتر مي‌برد، بدون آنکه مخارج خيلي سنگين را به سازمان تحميل کند بنابراين شايد در هيچ زماني بيشتر از امروز شرايط لازم براي ايجاد و بهبود سيستمهاي اطلاعاتي موجود نبوده است. در ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري نوين برخي از موضوعات تازه بايد مورد توجه جدي طراحان سيستم قرار گيرد اين موارد به عقيده کوشينگ عبارتند از: حسابداري داراييهاي انساني، حسابدراي تورمي، حسابداري اجتماعي و رويکردهاي علمي در مديريت.

۱- حسابداري داراييهاي انساني

توجه به ارزش داراييهاي انساني يک سازمان و نگهداري اطلاعات مناسب در اين زمينه غالباً‌در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري موجود مدنظر قرار نگرفته است. در سالهاي اخير توجه جدي به موضوع حسابداري داراييهاي انساني معطوف شده و عليرغم مباحثات و مجادلات فراواني که در مورد آن بوجود آمده و همچنان ادامه دارد موضوعي بسيار مهم و از ديد حسابداري، قابل تعمق است. سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري جديد بايد قادر باشد اطلاعاتي را در مورد ارزش داراييهاي انساني شرکت و چگونگي تغييرات آن به مديريت گزارش کند. در بسياري از سازمانهاي امروز علي رغم پيشرفتهاي تکنولوژيک نيروي انساني به ويژه کارشناسان و نيروهاي ماهر از ارزش بسيار بالايي برخوردارند و هرگونه جابجايي يا انفصال و استخدام آنها مي‌تواند آثار مهمي بر سازمان داشته باشد. دژ نظامهاي اطلاعاتي امروز گزارشي در مورد آثار مالي حضور اين نيروها بر داراييهاي شرکت (عليرغم ارزش بالاي آنها) ارائه نمي‌شود و اين مسأله به عنوان يک نقص جدي بايد بنحوي در نظامهاي تازه بر طرف شود.

۲- حسابداري تورمي

آثار تورم (بخصوص در کشور ما و در سالهاي اخير) بر اطلاعات مالي غير قابل انکار است. سيستمهاي حسابداري موجود غالباً در مورد چگونگي تأثير تورم بر صورتهاي مالي گزارشهاي مشخصي به مديران ارائه نمي‌کنند و آنها را از اثرات بعضاً‌مهم آن بر اطلاعات مالي آگاه نمي‌سازند. اين نقيصه در طراحي نظامهاي نوين اطلاعاتي بايد بنحوي مرتفع شود و مديران را از دريافت به موقع اطلاعاتي در مورد چگونگي اثر تورم بر ارقام مالي، مطمئن سازد. تعداد زيادي از تصميمات مديريت در زمينه هاي مختلف اعم از قيمت گذاري محصولات و خدمات، فروشهاي اعتباري، سرمايه گذاري و غيره به کمک اطلاعات حسابداري تورمي جهت گيريهاي صحيح‌تري مي‌يابند.

۳- حسابداري اجتماعي

اطلاعات مختلفي که سيستمهاي اطلاعاتي فعلي در مورد چگونگي عمليات و نتايج فعاليتهاي يک سازمان يا شرکت ارائه مي‌کند در بردارنده اطلاعاتي در مورد اثر وجودي سازمان بر جامعه نيست؛ مثلاً نشان نمي‌دهد که ارزش افزوده حاصل از فعاليت شرکت چقدر است. يا اينکه شرکت چقدر به محيط زيست اطراف خود آسيب مي‌رساند و آن را آلوده مي‌کند و يا ميزان اين آسيب چه اندازه است. امروزه حسابداري اجتماعي به عنوان يکي از حوزه هاي بحث انگيز دانش حسابداري ضرورت اندازه گيري و گزارش اثر اجتماعي شرکت و سازمان را مطرح مي‌کند و اين باور را بوجود آورده که در طراحي سستمهاي اطلاعاتي جديد بايد به نحوي اين سنجشها انجام و گزارش شود. از اين نقطه نظر شرکت به عنوان جزئي از مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي علاوه بر آنکه آثار فعاليتها خود را براي صاحبانش اندازه مي‌گيرد بايد اين امکان را نيز فراهم کند که اثر خود بر نظامي که زير مجموعه آن تلقي مي‌شود را نيز اندازه گرفته و اطلاعاتي در مورد آن ارائه کند. بعيد نيست که در آينده نه چندان دور سازمانها قانوناً به ارائه چنين اطلاعاتي مجبور شوند.

۴-رويکردهاي علمي در مديريت

تئوريزه شدن فرآيند تصميم گيري در بستر علم تصميم گيري مديران را به اتخاذ تصميمات به شيوه علمي و استفاده از تکنيکهاي مختلف تصميم گيري راغب کرده است. سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري امروزه کمک منظم و سازمان يافته‌اي به استفاده از مدلهاي مختلف تصميم گيري نمي‌کنند و در واقع وروديهاي اين مدلها را مشخصاً توليد نمي‌کنند. عقيده بر اين است که سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري قابليت اين را دارند که داده هاي مورد نياز اين مدلها را فراهم کرده و از اين راه نيز به مديران در استفاده از شيوه هاي علمي تصميم گيري و ره‌آوردهاي دانش تصميم‌گيري و تکنيکهاي پژوهش عملياتي کمک کنند.

تاريخچه حسابداری

 تاريخچه

حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.[۴] مدارک و شواهد نشان می‌دهند در تمدن‌های مصر، رم و یونان باستان نیز نوعی کنترل‌های حسابداری برقرار بوده و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می‌شده است. شخص جمعدار، مأمور دولت یا شخصی که محافظت از پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در فواصل زمانی مقرر حساب خود را به ارباب یا مسئولان دولتی پس می‌داده است. برای این کار دو فهرست تفضیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می‌شد و جمع آن دو مساوی بود. فهرست دریافت شامل موجودی ابتدای دوره به علاوه وجوه یا کالای دریافتی طی دوره بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده یا به مصرف رسیده در طی دوره به علاوه مانده پول و کالا نزد جمعدار بوده است که باید به ارباب تحویل داده می‌شد. بنابراین، حسابداری باستانی تنها جنبه‌های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می‌گرفت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت و ضبط کند یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت. این نوع حسابداری تا قرون وسطی دوام یافت.[۵]

مهره های ۵۵۰۰ ساله مورد استفاده برای محاسبه در شوش ، موزه لوورشرکت حسابداری

همانند سایر تمدنها در تمدن باستانی ایران نیز حسابداری، گذشته‌ای مفصل و خواندنی دارد. پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدن‌هایی بر می‌گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد. در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت، ثبت و ضبط و نگاهداری می شده است. حدود سی هزار لوح از بخشی از کاخ جمشید موسوم به خزانه، محل اسناد مالی کاخ‌های مزبور به دست آمده است که حکایت از وسعت ثبت اطلاعات مالی آن دوران دارد. تاریخ این لوحها حدود ۴۸۰ سال قبل از میلاد است. یکی از این لوحها که به خط عیلامی است، توسط پروفسور جرج کامرون، مطالعه و خوانده شده است و کتاب «اصول حسابداری»ترجمة آن را بازگو می‌کند:

برابر سه «کارشا» و شش «شکِل» نقره به وسیلة «شاکا» (مدیر صندوق) به کارگرانی که درهای آهنی «پارسه» (تخت جمشید) را می‌سازند و «بردکاما» مسئول کار ایشان است، پرداخت شد. معادل این مبلغ به طور مقرر به قرار هر سه «شکِل» نقره یک گوسفند احتساب گردید. مدت کار ایشان از ماه آدوکنئیش تا ماه ویخن (ماه اول تا دوازدهم) سال ششم (سلطنت خشایار شاه) بوده و دو نفر هرکدام ماهی یک شکل و نیم نقره (دستمزد) دریافت می‌کردند.[۶]

حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه توسط فردی ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی (۱۴۹۵ میلادی) بنا نهاده شده‌است. پاچیولی تحصیلات خود را در وِنیز گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه‌ای شد که از فرقه فرانسیسکن بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی ریاضیات بود تا اینکه در آن سال دعوت نامه‌ای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی آشنا گردید و به او ریاضیات آموزش داد. در ۱۴۹۹، پاچیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند زیرا لوئی دوازدهم پادشاه فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آنها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاچیولی و لئوناردو اکثر اوقات با هم سفر می‌کردند. در سال ۱۵۱۷ به محض برگشت به میهن، پاچیولی به علت سالخوردگی فوت کرد.

پاچیولی چندین کتاب در زمینه ریاضیات منتشر کرد که شامل اثر زیر می‌باشد:

Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita ۱۴۹۴

به معنی «مجموعه‌ای از جبر، هندسه، نسبت و تناسب». این کتاب شامل موضوعاتی از جمله حساب و جبر و استفاده آنها در تجارت، دفترداری، پول و مبادله است. وی در این اثر به تلفیق دانش ریاضی زمان خود پرداخت. همچنین برای اولین بار شرحی در مورد روش نگهداری حساب‌ها و دفاتر که تجار ونیزی در طول دوران رنسانس به کار می‌بردند، ارائه داد. این روش بعدها به روش حسابداری دوطرفه مشهور شد. اگر چه پاچیولی این سیستم را تدوین کرد و نه اختراع، ولی به‌عنوان «پدر علم حسابداری» مورد توجه واقع شد. سیستمی که او به تدوین و معرفی آن پرداخت شامل اغلب چرخه‌های حسابداری بود که ما امروز آنها را می‌شناسیم. او استفاده از دفاتر روزنامه و دفتر کل را شرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان به ترتیب گزارش می‌شود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. همچنین، رساله او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را، از اخلاقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه، شامل می‌شود.

از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهار صد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تجویزی داشته‌است. یعنی اندیشمندان حسابداری تنها بر اساس قیاس مبتنی بر فرضیات مبنا، روشهای حسابداری خاصی را به حسابداران تجویز می‌کردند. برای مثال نحوهٔ تهیه ترازنامه یا صورت سود و زیان و یا نحوهٔ ارزیابی موجودیهارا بر اساس استدلال منطقی، تعیین و تجویز می‌کردند. امروزه از این روشهای تجویزی با نام تئوریهای تجویزی یاد می‌شود. اما از اوایل سده بیستم، مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج یافت. در اواسط سده بیستم و با تسلط مکتب اثبات گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی، نظریه‌های حسابداری اثبات گرایانه به ظهور رسید. ضعف‌های بنیادین نظریه‌های اثبات گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار شد و حسابداری به تبع سایر رشته‌های علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری شد. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.

دانلود نرم افزار

نرم افزار ارسال لیست حق بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود نرم افزار مالیات بر حقوق دستمزد و دارایی

 

 

معرفی

شرکت حسابداری حساب گستر پاسارگاد عماد(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۹۵۳۳ در سال ۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان گرگان به ثبت رسیده و  با این عقیده که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری مربوط، قابل اتکاء و مفید مهم ترین وسیله تصمیم گیری برای واحدهای تجاری می باشد و دستیابی به اطلاعات مالی و حسابداری مذکور جز با استفاده از خدمات حسابداران و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست،به منظور رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی، فعالیت های حرفه ای خود را در زمینه حسابداری و مالی؛امور مالیاتی و بیمه ای ، نرم افزار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با اتكاء به سال ها تجربه جهت خدمت رسانی هر چه بهتر در استان گلستان آغاز نموده است.

فعالیت ها

خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری شرکت حسابداری حساب گستر عماد:

  • انجام کلیه امور حسابداری و مالی شركت ها(سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی).
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم.
  • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹٫.
  • مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات ، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.
  • مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری صنعتی ،شرکت ها ، موسسات ، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.
  • ارائه گزارشات مناسب مدیریتی جهت بهبود فعالیت های بنگاه در راستای افزایش بهره وری و بیلان(سود).
  • تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.
  • ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.
  • ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه).
  • طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.
  • تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.
  • تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص.
  • تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.
  • اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها.
  • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت ها.
  • انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته
  • تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی
  • ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی ، بیمه و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی.
  • مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری.
  • تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ( BUSINESS PLAN ) بصورت کاملا تخصصی.
  • حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی.
  • کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی.
  • آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات.
  • انجام بازرسی قانونی شركتهایی كه مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند

ارتباط با ما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره ما

  • نام و نام خانوادگی: امیر عمادالدین
  • سمت: رئیس هیات مدیره
  • شماره تماس:۰۹۱۱۱۷۱۳۹۶۰        
  • آدرس ایمیل: Emad5583@gmail.com

….

……….

  •  دکتری حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی گرگان  
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  • عضو انجمن حسابداری ایران

  • رئیس هیات مدیره شرکت کنشگران هم پاد پارسیا(نمایندگی رسمی کارگزاری بورس)                                          بهمن ۹۸ تاکنون
  • مدرس دانشگاه                                                                                                                                                        مهر ۹۷ تاکنون
  • رئیس هیات مدیره شرکت خدمات هوایی و جهانگردی کمیل گلستان                                                                        مهر ۹۷ تاکنون   
  • هیات موسس و مدیرعامل گروه دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین                                                                 تا ۱۴۰۳
  • مدیر مالی سرمایه گذاری موسسه اعتباری کاسپین(امید جلین)                                                                      بهمن ۹۳ الی آذر ۹۵
  • رئیس هیات مدیره شرکت حسابداری و خدمات مالی حساب گستر پاسارگاد                                                فروردین ۱۳۹۱ تاکنون
  • مشاور مالی و بهای تمام شده شرکت همکاران سیستم استان گلستان                                                  فروردین ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶
  • مشاور مالی و سرمایه گذاری فرمانداری گرگان                                                                              فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  • مسئول حسابداری صنعتی، بودجه و نماینده هیات اختلاف مالیاتی شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان   مرداد ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۳ 

  • راه اندازی سیستم حسابداری دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین
  • راه اندازی سیستم بهای تمام شده شرکت تکاد امید
  • راه اندازی سیستم حسابداری تحت وب راهکاران شرکت بازرگانی رهنورد( نمایندگی ایرانخودرو)
  • راه اندازی سیستم حسابداری تحت وب راهکاران شرکت طیور ماکیان گلستان زمین
  • راه اندازی سیستم بودجه شرکت سهامی صنایع شیر ایران(پگاه گلستان)
  • راه اندازی سیستم بهای تمام شده شرکت سهامی صنایع شیر ایران(پگاه گلستان)

استانداردها و دستور العمل ها

بخشنامه های مالیاتی

bigtheme